سيدة تزعم اخت.فاء رضيعها بمستشفى الزقازيق الجامعي.. ومصدر لـ«الشروق»: الطفل والنيابة تحقق كتبت – فاطمة الديب سيدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في تزعم فيها رضيعها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي عقب ولادته، فيما نفت مصادر مسؤولة بالمستشفى صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن الرضيع نتيجة مضاعفات صحية، وأن الواقعة تخضع حاليا لتحقىىيقات النيابة العامة. وقال مصدر مسؤول بمستشفى الزقازيق الجامعي، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الطفل لم يتعرض للاخت.فاء أو الاستبدال كما جرى تداوله، موضحًا أن جميع المستندات الخاصة بالحالة موجودة وسليمة، وتشمل تذكرة دخول الأم، وبيانات المولود، وأرقام الخاصة به، بما ينفي وجود أي شبهة لفقدان .
وأوضح المصدر أن الرضيع تو.في نتيجة ناجمة عن الأم الحمل، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية كانت تمثل بسب تس.مم الحمل عقب الولادة، إلا أن الفريق الطبي نجح في التعامل معها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالتها، وهي الآن بصحة جيدة. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.