الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للزوجين أن يغتـ.. ـسلا سوياً سواء كان ذلك من جمـ. ـاع أو من غير جمـ ـ. ـاع، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه في السؤال، وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغـ.. ـتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو جائز بإجما.ع المسلمين. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على حديث عائشة : وهو دليل على جواز اغتـ ـ. سال الرجل والمرأة من إناء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً فلا اختلاف فيه. انتهى. أما بخصوص الطريقة المثلى للتمتع بين الزوجين فنحيلك فيها على الفتوى رقم: 1046 فراجعها للفائدة. والله أعلم. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتـ.ـسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عـ.. ورة زوجته وهي كذلك، وقد أباح الله له جما.عها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، فإذا اغتـ…سلا جميعاً في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العو.رة فلا بأس بذلك. نعم، ولا حرج فيه.
لكن فيما تقدم يلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى عورتـ..يهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مستور ليس فيه إلا الزوج والزوجة، أما إذا كان هناك محل.. إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، حرم عليه وعليها جميعاً، وإنما يكون الجواز فيما إذا كانا في محل مستور عن غيرهما. نعم محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.